به نقل از «ایرنا»

قوه قضائیه مصمم به نظارت بر حسن اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار است

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۲۶۵۷

به گزارش روز چهارشنبه‬ ایرنا از‬ معاونت‬ اول‬ قوه‬ قضائیه، ‬حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق در ‬نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‬ قضاییه‬ پس از شنیدن گزارشی از روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نحوه صدور پروانه‌های کسب و کار به مشکلات موجود در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: احترام به قانون برای همه الزامی است اما افراط و تفریط در کار مشکل ساز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: در زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نحوه صدور پروانه‌های کسب و کار انتقاداتی داشتیم؛ به عنوان مثال، اینکه موضوع وکالت را در مجلس و در کمیسیون غیرمرتبط ببریم و آن را در قالب کسب و کار تصویب کنیم، درست نیست.

مصدق با بیان اینکه وکالت شغل است اما کسب و کار نیست، اظهار داشت: معلمی کار است اما کسب و کار نیست، در قانون شأن وکیل در کنار قاضی تعریف شده است اما اکنون وکالت را در کنار مشاغل آزاد قرار دادند.

وی گفت: در مورد وکالت شرایط عمومی، علمی و اختصاصی وجود دارد و نباید بر صرف متولی در آزمون توقع داشت مجوز یا پروانه وکالت بارگذاری شود و شرایط اعتقادی و اخلاقی و وکیل باید احراز شود. با وجود انتقاداتی که داشتیم اکنون با قانون الزام‌آور مواجه هستیم و مکلف به نظارت بر حسن اجرای آن هستیم.

مصدق گفت: نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‬ قضاییه‬ در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۲ به صورت ماهانه‬ برای نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰ نشست در این حوزه تشکیل شد، افزود: سعی بر این است تا در هر جلسه از مسئول سازمان مرتبط برای بررسی چالش‌ها دعوت کنیم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه نشست حاضر با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار می‌شود، تصریح کرد: قرار بر این است تا در نشست جاری چالش‌هایی که در مورد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مشکلاتی در پرونده‌های قضائی در این حوزه وجود دارد؛ مسئولان اقتصادی کشور هم با مشکلاتی در مواجه با جذب در سرمایه‌گذاری روبرو هستند؛ بنابراین باید این موارد بررسی و پس از بحث و گفت‌وگو به نتیجه برسد.

مصدق اظهار داشت: امسال برای هفته قوه قضائیه برای نخستین بار یک روز را به موضوع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اختصاص دادیم و به صورت ویژه برنامه‌های قوه قضائیه برای حمایت از سرمایه گذاری تشریح خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: اقتصاد کشور در دستان کارآفرینان، سرمایه گذاران و تولید کنندگان است و باید پای حرف‌های آن‌ها بنشینیم و بدانیم تا خواسته آن‌ها چیست.

در ادامه این نشست، دادستان کل کشور خطاب به وزیر اقتصاد گفت: اسامی مدیران و مسئولانی که در دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با وزارت امور اقتصاد و دارایی همکاری نمی‌کنند به دستگاه قضائی اعلام کنند تا متخلفان تحت تعقیب قرار گیرند. اینکه عنوان می‌شود که دستگاه همکاری نمی‌کنند کار با ارزشی است اما باید نام فرد را رسماً اعلام کنید.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری تصریح کرد: انعکاس نیافتن مشکلات به دادستانی برای سازمان‌ها مشکل ساز خواهد شد؛ از قوه قضائیه مطالبه کنید تا با همکاری و هم افزایی، روند خدمت رسانی به سرعت و کیفیت مطلوبی افزایش یابد.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: برخلاف نگاه‌های سنتی که وجود داشت مبنی بر اینکه دولت کار خود را انجام دهد و قوه قضائیه هم امور خود را پیگیر باشد، در حوزه اقتصادی و مسئله حقوق فعالان‌اقتصادی باید ارتباط تنگاتنگی با قوه قضائیه داشته باشیم تا کار با خوبی پیش برود.

جامعه حقوقی و قضایی ۰ نفر حنانه شفیعی برچسب‌ها اقتصاد مقاومتی حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مجوزهای کسب و کار اقتصاد مقاومتی کسب و کار قانون تسهیل قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۲۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام